وفاقي حڪومت مدرسن جي رجسٽريشن بابت صدارتي آرڊيننس آڻڻ جو فيصلو ڪيو آهي. صدارتي آرڊيننس جي تياري لاءِ قانون واري وزارت کي هدايت جاري ڪئي وئي آهي.
حڪومت ۽ جمعيت علماءِ اسلام (ف) جي وچ ۾ مدرسہ رجسٽريشن بابت بل تي معاملا طئي ٿيڻ ۽ حڪومت طرفان مولانا فضل الرحمان جا مطالبا قبول ڪرڻ کانپوءِ حڪومتي ذريعن ٻڌايو هو ته مدرسا رجسٽريشن بابت صدر پاڪستان هڪ ترميمي آرڊيننس جاري ڪندو يا ان حوالي سان ترميمي بل پارليامينٽ ۾ پيش ڪيو ويندو.
ان تحت مدرسن کي سوسائٽي ايڪٽ تحت رجسٽريشن ڪرائڻ جي اجازت ملي سگهي ٿي ۽ جيڪي مدرسا تعليم واري وزارت جي موجوده نظام سان گڏ رهڻ چاهين ٿا، انهن کي به ان آرڊيننس ذريعي قانوني تحفظ فراهم ڪيو ويندو.
ميڊيا رپورٽس مطابق هاڻي فيصلو ڪيو ويو آهي ته صدر آصف علي زرداري مدرسا رجسٽريشن بابت آرڊيننس جاري ڪندو.
حڪومتي ذريعن موجب تعليم واري وزارت سان ڳنڊيل مدرسا رجسٽريشن لاءِ هن وقت ڪو به قانون موجود نه آهي. تعليم واري وزارت سان مدرسن جي علمائن ۽ حڪومت جي وچ ۾ طئي ٿيل معاهدي کانپوءِ وفاقي ڪابينا جي انتظامي فيصلي جي روشني ۾ قائم ٿيل مذهبي تعليم ڊائريڪٽوريٽ طرفان رجسٽر ڪيا پيا وڃن.
ان سان نه رڳو تعليم واري وزارت سان منسلڪ مدرسا رجسٽريشن جي عمل کي قانوني فريم ورڪ ملي ويندو، پر صدر پاڪستان طرفان مدرسا رجسٽريشن بل تي اعتراضن کي به صدارتي آرڊيننس ذريعي حل ڪيو ويندو.
ذريعن جو چوڻ آهي ته آرڊيننس جاري ڪرڻ جو فيصلو وزيراعظم جي مولانا فضل الرحمان ۽ صدر آصف زرداري سان ملاقاتن ۾ ڪيو ويو.
مدرسا رجسٽريشن بابت آرڊيننس تي جمعيت علماءِ اسلام سميت ٻين اسٽيڪ هولڊرز اتفاق ڪيو آهي.
نئين آرڊيننس ۾ ڊائريڪٽوريٽ جنرل مذهبي تعليم ۽ سوسائٽي رجسٽريشن ترميمي ايڪٽ تحت مدرسا کي قانوني تحفظ فراهم ڪيو ويندو.
مولانا فضل الرحمان هن سال آڪٽوبر ۾ 26هين آئيني ترميم جي منظوري ۾ پنهنجي پارٽي جي ميمبرن جي ووٽن جي اهميت جو فائدو وٺندي مدرسا رجسٽريشن لاءِ سوسائٽي ايڪٽ ۾ ترميم جي بل جي منظوري جي شرط مڃرائڻ ۾ ڪامياب ٿيا هئا.
مدرسا رجسٽريشن بابت بل 20 آڪٽوبر تي سينيٽ مان منظور ٿيو ۽ اڳئين ڏينهن 21 آڪٽوبر تي قومي اسيمبلي ان جي منظوري ڏني، جنهن کانپوءِ ساڳئي ڏينهن ان کي صدر آصف علي زرداري ڏانهن صحيح لاءِ موڪليو ويو.
پر صدر پاڪستان اڃا تائين ان بل تي صحيح نه ڪئي آهي، جنهن جي ڪري مدرسا رجسٽريشن بل قانوني صورت اختيار نه ڪري سگهيو آهي.
صدر پاڪستان بل تي اعتراض ڪيو آهي ته 18هين ترميم کانپوءِ تعليم صوبائي معاملو آهي، ان ڪري پارليمينٽ رڳو اسلام آباد تائين اهڙي قانونسازي ڪري سگهي ٿي.
صدر هن بل سان فرقيواريت ۽ ٻين وڇوٽيون پيدا ڪندڙ رجحانن جي خدشن سان گڏوگڏ پاڪستان لاءِ ايف اي ٽي ايف، جي ايس پي پلس ۽ ٻين عالمي ادارن طرفان اعتراض اٿارڻ جو امڪان به ظاهر ڪيو هو.
مولانا فضل الرحمان مدرسا رجسٽريشن بل جو گزٽ نوٽيفڪيشن جاري نه ٿيڻ جي صورت ۾ ڪيترائي ڀيرا اسلام آباد ڏانهن مارچ ڪرڻ جو اشارو ڏئي چڪو آھي.
17 ڊسمبر تي قومي اسيمبلي جي اجلاس دوران هن ڌمڪي ڏني هئي ته مدرسا بل ۾ ڪا به ترميم قبول نه ڪئي ويندي ۽ جيڪڏهن ڳالهه نه مڃي وئي ته فيصلو ايوان بدران ميدان ۾ ڪيو ويندو.
ياد رهي ته مدرسن جي 15 مجموعي بورڊن مان پنج بورڊ مولانا فضل الرحمان سان گڏ آهن، جيڪي سوسائٽي ايڪٽ تحت رجسٽريشن جي حق ۾ آهن، جڏهن ته 10 مدرسا بورڊز ڄاڻايل بل جي مخالفت ڪن ٿا ۽ انهن جو موقف آهي ته اهي تعليم واري وزارت جي موجوده نظام سان ئي منسلڪ رهڻ چاهين ٿا.
