چوڏھين ڊسمبر تي يوناني ٻيٽ گاوڊوس جي ويجهو غيرقانوني مهاجرن سان ڀريل ٻيڙي کي حادثو پيش آيو جنهن جي ۾ پنج ماڻهو ٻڏي مري ويا، اهو واقعو هڪ ڀيرو ٻيهر ان حقيقت کي اجاگر ڪري ٿو ته انتهائي غربت، تڪرار، ظلم، نااهل حڪمراني، ۽ اسمگلنگ ذريعي انسانن جي استحصال ڪندڙن جو جٿو عام ماڻهن کي بهتر مستقبل جا خواب ڏيکاري کين خوفناڪ سفر ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو.
حادثي ۾ 4 پاڪستانين جي مرڻ جي تصديق ٿي، جڏهن ته 47 ماڻهن کي بچايو ويو، جن مان 43 جو واسطو گوجرانواله، سيالڪوٽ، گجرات ۽ منڊي بهاوالدين ضلعن سان هو. رپورٽن موجب ٻيڙي ۾ سوار اڪثر مسافر پاڪستان جا شهري هئا.
هن روٽ جي مقبوليت ان ڳالهه مان ظاهر ٿئي ٿي ته ساڳئي ڏينهن ٻه ٻين ٻيڙين مان 100 کان وڌيڪ ماڻهن کي بچايو ويو جيڪي گاوڊوس پهچڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هئا، ۽ اهي سڀئي ٻيڙيون ليبيا مان آيون پئي.
اهو سمجهڻ ڏکيو ناهي ته جنگ سٽيل ۽ تڪرار کان متاثر ملڪن جهڙوڪ شام ۽ ليبيا جا ماڻهو ظلم ۽ موت جي خطري کان بچڻ لاءِ اهو خطرناڪ سفر اختيار ڪن ٿا، پر اها حقيقت آھي ته هر سال هزارين پاڪستاني پڻ اهڙي خطري جو مقابلو ڪن ٿا، اھي واقعا ان ڳالهه جي عڪاسي ڪن ٿا ته معاشي مشڪلاتون، بيروزگاري، موقعن جي کوٽ ۽ مايوسي اهي مسئلا آهن، جيڪي لکين شهرين جي روزاني زندگي جي حقيقت بڻجي چڪا آهن.
اها صورتحال شرمناڪ آهي جيڪا حڪمراني، اقتصادي رٿابندي ۽ سماجي مدد جي نظامن جي ناڪامي کي ظاهر ڪري ٿي، جيڪا مايوس ۽ غيريقيني ۾ ڦاٿل شهرين کي بهتر زندگي جي ڳولھا ۾ اهڙن خطرناڪ ۽ غيرمحفوظ رستن ڏانهن ڌڪي رهي آهي.
غيريقيني معاشي حالتون، سياسي عدم استحڪام ۽ ملڪ جي مستقبل بابت عام مايوسي، گذريل سالن دوران عام طور تي خوشحال پاڪستانين کي به پرڪشش منزلن جي ڳولھا لاءِ مجبور ڪيو آهي. جنھن وقت قانوني طريقي سان لڏپلاڻ ۾ اضافو ٿي رهيو آهي، ته پوءِ اها ڪا تعجب ڳالھ ناهي ته سڀ کان وڌيڪ غريب ماڻهو، جيڪي معاشي يا سماجي ترقي جي حوالي سان گهٽ امڪان ڏسن ٿا ۽ قانوني طور تي هجرت لاءِ تقريباً ڪا به گنجائش نٿا رکن، پنهنجي مستقبل کي محفوظ ڪرڻ لاءِ اهڙا مايوس ڪندڙ قدم کڻن ٿا.
نيشنل ڪميشن فار هيومن رائٽس موجب، 2023 ۾ 6 هزار کان وڌيڪ پاڪستانين يورپ جي ڪنارن تائين پهچڻ لاءِ غيرقانوني سفر ڪيو، جنهن جي بنيادي سبب معاشي محرومي هئي.
تنهن هوندي به اسان جا حڪمران هن چئلينج کي منهن ڏيڻ لاءِ مڪمل تيار نظر نٿا اچن، ڇو ته اهي بدعنواني، نااهلي ۽ اقتدار لاءِ معمولي جھڳڙن ۾ ملوث آهن ۽ انهن جو ڌيان معاشي سڌارن تي ناهي، جن سان اڪثريت عوام کي فائدو پهچي سگهي. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته ھِنن جو ڌيان خاص طور تي انهن قدمن ۽ پاليسين تي آهي، جيڪي ڪجهه طاقتور ماڻهن جي مفادن جي حفاظت ڪن ٿيون، جنهن جي نتيجي ۾ عدم مساوات، غربت ۽ سماجي بيچيني وڌيڪ مضبوط ٿي رهي آهي.
مسئلو ان وقت وڌيڪ خراب ٿئي ٿو جڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي مجرمانه غفلت انساني اسمگلنگ جي مذموم سرگرمين کي وڌڻ لاءِ موقعو ڏئي ٿي. مهاجرن سان لاڳاپيل تحقيقاتي گروپ مڪسڊ مائيگريشن سينٽر جي 2022 جي هڪ سروي موجب، اٽلي پهچڻ وارن پاڪستانين مان تقريباً 90 سيڪڙو اسمگلرن جو سهارو ورتو، جيڪو ان ڳالهه کي اجاگر ڪري ٿو ته اسمگلرن جو ڪردار غيرقانوني لڏپلاڻ ۾ ڪيترو وڌي چڪو آهي.
اسمگلرز پوئتي پيل ڳوٺن ۽ علائقن کي پنهنجو نشانو بڻائين ٿا جتي اهي شهرين کي يورپ ۾ آساني سان ڪاميابين جا دلاسا ڏئي انهن کان هزارين ڊالر وٺن ٿا. نتيجي ۾، متاثر خاندان قرض کڻي اسمگلرن کي ادائيگي ڪن ٿا ۽ پوءِ وڏن قرضن ۾ ڦاسي وڃن ٿا.
حڪومتي ردعمل اڪثر ڪري ايف آءِ اي طرفان ڪجهه اسمگلرن جي گرفتاري تائين محدود رهيو آهي، پر جيڪي ڪجهه ڪيس هلندا آهن، انهن ۾ مقامي سطح جي وچ وارن ماڻهن کي نشانو بڻايو وڃي ٿو، جڏهن ته مبينا طور تي ملوث بااثر سرڪاري عملدارن ۽ اسمگلنگ جي وڏن جوابدارن کي سزا نٿي ملي.
يونان جي ڪناري ويجهو مياسينيا جي مهاجر ٻيڙي جي حادثي کي هڪ سال کان مٿي عرصو گذري چڪو آهي، پر انساني اسمگلنگ اڃا تائين هڪ وڌندڙ ڪاروبار آهي.
صرف ان بدعنواني خلاف قانون ٺاهڻ واضح طور تي ناڪافي ثابت ٿيو آهي، ڇو ته انهن قانونن جو نفاذ انتهائي ناقص رهيو آهي ۽ ان جا بنيادي سبب معاشي مايوسي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي نااهلي، حڪومتي حلقن ۾ بدعنواني، اڃا تائين حل ناهن ٿيا. نتيجي طور تي، سڀ کان وڌيڪ ڪمزور پاڪستاني عوام هن نظام جي هٿان مسلسل تڪليفون ڀوڳي رهيو آهي، جيڪو مڪمل طور تي انهن جي مدد ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪو آهي.
(بزنس رڪارڊر جي ٿورن سان)
