صدر آصف زرداري ، پاڪستان مدرسہ ايجوڪيشن بورڊ آرڊيننس 2001ع ۽ اسلام آباد ڪيپيٽل ٽيريٽري ٽرسٽ ايڪٽ 2020ع جو حوالي ڏيندي چيو آھي تہ انھن ٻن قانون جي موجودگي ۾ نئين قانون سازي ممڪن نٿي ٿي سگھي. 26ھين آئيني ترميم وقت ، مولانا فضل الرحمان جي مدرسن جي رجسٽريشن واري بل جي منظوري بعد ان بل مٿان صدر کي صحيح ڪرڻي ھئي، پر صدر ان بل تي اعتراض واري ڇڏيا آھن. جنھن کانپوءِ مولانا فضل الرحمان حڪومت مٿان سخت ڪاوڙيل آھي، جڏھن تہ مدرسن واري بل جي حوالي سان حڪومت مدرسن سان لاڳايپل ٻين ڌرين کي مولانا جي سامھون کڙو ڪري ڇڏيو آھي. جمع جي ڏينھن صدر پاران بل تي اٿاريل اعتراضن جا تفصيل سامھون آيا آھن جيڪي گھڻا ڇرڪائيندڙ آھن.ذريعن انھن اعتراضن بابت ٻڌايو آھي تہ صدر جو چوڻ آھي تہ سوسائيٽيز ايڪٽ 1860ع اسلام آباد جي حدن ۾ لاڳو آھي، نئين ترميم جو لاڳو ٿيڻ رڳو اسلام آباد ۾ ھجڻ جي حوالي سان موڪليل بل ۾ ڪابہ شق شامل ناھي. صدر اھو بہ اعتراض ڪيو آھي تہ مدرسن کي بحيثيت سوسائٽي رجسٽرڊ ڪرائڻ سان انھن جو استعمال تعليم کان علاوہ بہ ٿي سگھي ٿو. نئين بل جي مختلف شقن ۾ مدرسي جي وضاحت ۾ بہ تضاد موجود آھي. سوسائيٽيز رجسٽريشن ايڪٽ 1860ع جي شروعات ۾ مدرسي جو ذڪر موجود ناھي. نئين بل ۾ مدرسي جي تعليم شامل ٿيڻ سان 1860ع جي ايڪٽ جي شروعات ۾ ڏنل وضاحت سان تضاد پيدا ٿيندو. ان قانون تحت مدرسن جي رجسٽريشن سان فرقيواريت جي ڦھلجڻ جو خدشو آھي. ھڪ ئي سوسائٽي ۾ گھڻن مدرسن جي تعمير سان امن امان جي صورتحال خراب ٿيڻ جو انديشو آھي. صدر جو چوڻ ھو تہ سوسائٽي ۾ مدرسن جي رجسٽريشن سان مفادن جوٽڪراء ٿيندو، اھڙن مفادن جي ٽڪراءَ سان عالمي تنقيد کي منھن ڏيڻو پوندو. بل جي منظوري سان ايف اي ٽي ايف ۽ ٻيا عالمي ادارا پاڪستان جي باري ۾ پنھنجي راءِ ۽ ريٽنگ ۾ تبديلي آڻي سگھن ٿا.
